به گفتۀ تحلیلگران، اقدام جمهوری اسلامی برای کار گذاشتن ده‌ها مین دریایی در تنگهٔ هرمز بیانگر الگوی محرز رفتارهای تنش‌افزاست.

این راهبرد بر توانمندی‌های تولید بومی استوار است که به‌طور مستقیم تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.

با وجود وضع تحریم‌های ایالات متحده بر این تأسیسات، ظرفیت تولید قابل‌ توجه آن موجبات تأمین مستمر و جسورانۀ سلاح را فراهم می‌آورد.

به گفتۀ وضاح الجلیل، «مین‌های دریایی به‌عنوان یک بازدارندۀ نامتقارن، نقشی محوری در راهبرد جمهوری اسلامی دارند، چون با به‌کارگیری این تسلیحات ارزان، هزینه گزاف پاکسازی و بار عملیاتی سنگینی بر طرف‌های مقابل تحمیل می‌شود.»

قایق‌های تندرو بخش بنیادین ناوگان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهند و در اجرای عملیات مین‌گذاری و جنگ نامتقارن نقشی محوری ایفا می‌کنند.

نیروی دریایی ایران از شناورهای سنتی صیادی و تجاری برای کار گذاشتن مین بهره می‌گیرد، که شیوه‌ای حساب‌شده برای فریب سامانه‌های نظارتی است.

جمهوری اسلامی سخت در تلاش است تا از طریق یک شبکهٔ زیرساختی گسترده، توانمندی‌های خود را در جنگ با مین ارتقا بدهد.

وضاح الجلیل گفت: «این شبکه از مراکز تولیدی داخلی تا پایگاه‌های استقرار ساحلی و جزایر راهبردی امتداد می‌یابد.»

در گزارش‌های اخیر بر تأسیساتی کلیدی تأکید شده است، از جمله یزد که مرکز مونتاژ و ذخیره‌سازی مین است و مجتمع بوشهر که میزبان فعالیت‌های پژوهش، توسعه و نگهداری است.

«گروه صنایع مهمات مهام»، نهاد اصلی مرتبط با تولید مین‌های «مهام ۳» و «مهام ۷»، مشمول تحریم‌های بین‌المللی است.

این گروه به‌عنوان زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع ایران فعالیت می‌کند که تحت نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رژیم اسلامی قرار دارد.