تنگهٔ هرمز ایست بازرسی کشور خاصی نیست. این تنگه یکی از آبراه‌های بین‌المللی با بیشترین سطح حفاظت در قوانین دریانوردی است.

این دالان باریک ضمن اتصال خلیج فارس به دریای عمان، محل عبور حدود یک پنجم از حجم تجارت جهانی نفت است.

به دلیل همین اهمیت، در کنوانسیون ملل متحد دربارهٔ حقوق دریاها حق تردد بی‌وقفه برای کشتی‌های غیرنظامی تضمین شده است.

طبق همین معیار حقوقی، همهٔ کشورهای ساحلی از توقف، اعمال مالیات، صدور مجوز یا تأیید گزینشی کشتی‌های استفاده‌کننده از این تنگه منع شده‌اند.

بااین‌حال، جمهوری اسلامی بارها تهدید به بستن آن کرده، از کشتی‌های تجاری خواسته است با آن هماهنگ باشند و اعمال محدودیت‌هایی بر عبور و مرور را در نظر داشته است.

با این گونه اقدامات، دقیقاً همان اصل بین‌المللی و همواره پابرجا که هیچ کشوری حق کنترل تنگه‌های بین‌المللی را ندارد زیر سؤال رفته است.

جمهوری اسلامی کنوانسیون ملل متحد دربارهٔ حقوق دریاها را امضا کرده، حتی بدون تصویب آن، و همچنان ملزم به اجرای ضوابط اصلی عرف دریانوردی است که در سراسر جهان به رسمیت شناخته می‌شود.

کارشناسان حقوقی همواره گفته‌اند که حق تردد از تنگهٔ هرمز به صلاحدید کشورهای هم‌مرز قابل تعلیق نیست.

به عبارت دیگر، هر گونه درخواست برای کسب اجازهٔ قبلی، تأیید عبور کشتی‌ها یا دریافت عوارض تردد خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی مرسوم قرار می‌گیرد.

بنا بر گزارش‌های اخیر، کشتی‌رانی تجاری هم‌اکنون به واسطهٔ نظارت اجباری، حملات و رویه‌های تحمیلی ایران مختل شده است.

همین هفته یک کشتی باربری ضمن تردد از تنگهٔ هرمز مورد حمله قرار گرفت که نشان می‌دهد دخالت‌های غیرقانونی به‌سرعت به بحران امنیت جهانی تبدیل می‌شود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده، تأکید کرده است که مسئله تفسیر سیاسی نیست بلکه قوانین مسلم است.

وی خاطرنشان کرد که آبراه‌های بین‌المللی برای هیچ یک از قدرت‌های ساحلی قابل مین‌گذاری، استفادهٔ ابزاری یا تبدیل به خطوط دارای عوارض اجباری نیست.

این هشدار از این جهت اهمیت زیادی دارد که اگر در برابر اتفاقات تنگه هرمز سکوت و ملایمت نشان داده شود، کل نظم دریایی که از تجارت جهانی محافظت می‌کند، از هم می‌پاشد.

اگر کشوری بتواند یک‌جانبه حکم کند که چه کسی تحت چه شرایطی و با چه قیمتی حق عبور دارد، همهٔ گلوگاه‌های راهبردی به خطر می‌افتند.

این‌گونه، هزینه‌های بیمه افزایش می‌یابند، قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود و زنجیره‌های تأمین جهانی زیر فشار این بی‌ثباتی خودساخته خم می‌شوند.

بنابراین، رفتار کنونی رژیم جمهوری اسلامی نه فقط سیاست منطقه‌ای رفتن تا سرحد جنگ، بلکه آزمونی برای محک زدن عزم بین‌المللی است.

قبل از آنکه مزاحمت‌های موقت به رویهٔ همیشگی تبدیل شود، جهان باید با هر گونه عادی‌سازی کنترل غیرقانونی تنگهٔ هرمز مخالفت کند.